<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انضمت ساجدة شوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في دولة الإمارات، إلى دعوة دولية واسعة تحث قادة العالم على تغليب الحوار والدبلوماسية وتعزيز جهود إحلال السلام، مؤكدة أهمية وضع كرامة الإنسان في صميم القرارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة في ظل المكانة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي والحوار والتسامح، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل في بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم الثقافي، وتواصل دعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات شوا ضمن نداء عالمي نسقه المجلس الروحي الدولي لتحويل الإنسانية (ISCTH)، وشارك فيه عدد من القادة الدوليين والبرلمانيين والشخصيات الدينية والإنسانية، بهدف الدعوة إلى تعزيز الحوار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شوا: «آمل أن يختار القادة الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاطف بدلاً من اللامبالاة، وأن يضعوا كرامة الإنسان في قلب كل قرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد عضو البرلمان السويسري، الدكتور نيك غوغر، أن العالم يقف أمام مرحلة دقيقة تتطلب الابتعاد عن التصعيد، قائلاً: «العالم يشتعل، وعلى القادة اختيار الحوار بدلاً من التصعيد، واللاعنف بدلاً من الانتقام، فالحوار ليس ضعفاً، بل هو الطريق الوحيد إلى الأمام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد يان فيغيل، رئيس منظمة FOREF Europe والمبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، على أن احترام كرامة الإنسان والحقوق الأساسية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق سلام دائم ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا عدد من القيادات الدينية إلى ترسيخ قيم الرحمة والتفاهم بين الشعوب، حيث أكد الدالاي لاما أن السلام الحقيقي يبدأ من داخل الإنسان، في حين دعا الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة الفاتيكان، إلى رفع المزيد من الأصوات الداعمة للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن النداء أيضاً الإشارة إلى تصريحات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا فيها إلى تقديم تنازلات متبادلة تفضي إلى اتفاقيات سلام طويلة الأمد.</div></p>

مسؤولة أممية بالإمارات تدعو قادة العالم لتعزيز السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون السويسريون مقترحاً يقضي بتحديد عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 من خلال الحد من الهجرة، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عقب الاستفتاء الذي جرى أمس، في انتكاسة لحزب الشعب السويسري اليميني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن نحو 55 % من الناخبين صوتوا ضد المقترح، في حين أيده حوالي 45 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق الريفية مثل أبنتسل إينرهودن في شمال شرقي البلاد، حيث يقيم عدد قليل من الأجانب، أيد نحو 66 % من السكان المبادرة.. أما سكان المدن فقد صوتوا ضدها بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حزب الشعب السويسري الشعبوي، الذي لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مشاعر معادية للهجرة على مر السنوات، لا سيما بشأن تدفق العمال من الاتحاد الأوروبي المجاور. </div></p><p class='article-text'>ويصف المنتقدون العرض بأنه جرح ذاتي قائلين، إن الطفرة في الهجرة خلال الجيل الماضي، جلبت عمالة ومهارات أجنبية إلى قطاعات كالرعاية الصحية والتمويل والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى البعض أيضاً من أن يضعف الاقتراح، حال الموافقة عليه العلاقات الحرجة مع بروكسل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في سويسرا، إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سويسرا حالياً موطناً لنحو 9.1 ملايين نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتعين تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان إلى 9.5 ملايين نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية، فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الناخبون السويسريون يرفضون مقترحاً للحد من الهجرة وتقييد عدد السكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه كبار المصرفيين في سويسرا، مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة يو. بي. إس المصرفية العملاقة سيرجيو إرموتي، خطر حظر مكافآتهم، حيث يدرس أعضاء البرلمان السويسري قراراً لدعم حملة مشددة على القطاع المالي السويسري الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مقدساً في البلاد. وسوف يصوت مجلس الشيوخ السويسري على مشروع قانون قدمه نائب اشتراكي قبل نحو 5 سنوات لكبح جماح «أنظمة الحوافز القائمة على المكافآت» التي «تشجع ثقافة المخاطرة المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التشريع الأجور المتغيرة لكبار المديرين التنفيذيين في بنوك سويسرية أخرى ذات أهمية خاصة للنظام المصرفي السويسري ككل، مثل مجموعة رايفايزن، وبنك زيورخ كانتونال، وبوست فاينانس. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا التصويت يأتي بعد أن كشفت مجموعة يو.بي. إس عن زيادة مخصصات المكافآت لبعض وحداتها بنسبة تصل إلى 20 %. وقد حصل إرموتي على أجر متغير 12.1 مليون فرنك (15.6 مليون دولار)، ما رفع إجمالي مستحقاته 2025 إلى 14.9 مليون فرنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تضاؤل ​​فرص إقرار الإجراء بعد معارضة لجنة برلمانية له، فإن حظر المكافآت المقترح - حال إقراره - سيمثل أكبر تغيير في رواتب المديرين التنفيذيين السويسريين منذ مبادرة «الأثرياء» في عام 2013، التي فرضت قيوداً شاملة على رواتب كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخلت تلك الإصلاحات تصويتاً سنوياً للمساهمين على الرواتب وحظرت المكافآت السخية عند إنهاء الخدمة ومكافآت الاندماج. ورغم هذه الإجراءات، فقد ارتفعت رواتب كبار المديرين منذ فيروس كورونا المستجد التي تفشت عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، عزز الانهيار المذهل لبنك كريدي سويس - وعملية الإنقاذ التي قادتها الدولة بواسطة بنك يو. بي. إس عام 2023 - الجهود المبذولة للحد من حزم المكافآت التي تدفع المسؤولين إلى اتخاذ مخاطر مفرطة بهدف تحقيق مستهدفات مالية مرتفعة تتيح لهم الحصول على هذه المكافآت. وأعربت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، عن مخاوفها بشأن مستويات الرواتب المدفوعة للمديرين التنفيذيين مثل إرموتي، الذي تم تعيينه للإشراف على عملية الاستحواذ. بينما يعود الأمر إلى المساهمين للموافقة على هذه المبالغ، إلا أنها تتجاوز «تصور أي مواطن عادي»، كما صرحت عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فشلت محاولة وضع سقف ثابت لرواتب كبار المديرين التنفيذيين، حيث اختار أعضاء البرلمان بدلاً من ذلك بنداً أكثر عمومية ينص على عدم صرف المكافآت إذا لم يكن أداء الشركة جيداً. ويتماشى ذلك مع تحركات مماثلة في دول أخرى في أوروبا، حيث اتخذت هولندا مؤخراً خطوة لتخفيف قاعدة راسخة تحد من التعويضات المتغيرة للمصرفيين إلى خمس راتبهم الثابت. ولطالما انتقدت البنوك الهولندية هذا الحد، قائلة إنه يصعب عليها توظيف الكفاءات. وفي السابق، تم إلغاء حد أقصى مماثل في بريطانيا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري سويسرا حالياً إصلاحاً شاملاً للوائحها المالية لمعالجة ما تقول الحكومة إنه الأسباب الجذرية لفشل كريدي سويس.</div></p>

أكبر تغيير محتمل منذ إصلاحات 2013

البرلمان السويسري يدرس حظر مكافآت كبار المصرفيين

<p class='article-text'><br>دعا اثنان من أعضاء البرلمان البريطاني إلى مقاطعة كأس العالم لكرة القدم للرجال «المونديال» هذا العام احتجاجاً على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم غرينلاند.<br>وأشار الوزير السابق عن حزب المحافظين، سايمون هوار، وعضو البرلمان عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، لوك تايلور، إلى أنه ينبغي على إنجلترا وأسكتلندا، وأي دولة أخرى من المملكة المتحدة تتأهل عبر الملحقات، الانسحاب من البطولة احتجاجاً على ترامب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».<br>وقال هوار، إن الحكومة بحاجة إلى«مواجهة النار بالنار» وإحراج ترامب. .<br>وفي حديثه أمام مجلس العموم قال هوار: «لقد تم الإشادة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء والناتو والدنماركيين، وغيرهم على استجابتهم عبر القنوات والوسائل المعتادة».<br>وأضاف: «كان ذلك ليكون كافياً لو كان لدينا ساكن للبيت الأبيض يفهم كل ذلك ويحترمه، لكنه الآن يضحك، ليس خلف يده فحسب، بل بشكل صارخ في وجوهنا نتيجة لذلك».</p><p class='article-text'>وقال لوك  تايلور: «تعتمد الدبلوماسية على الفاعلين العقلانيين، ومع ذلك شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين دونالد ترامب يعلن أنه غير ملزم بالقانون الدولي، وإنما فقط بأخلاقه الخاصة».<br>ومن المقرر أن يبدأ كأس العالم في 11 يونيو، حيث ستلعب أسكتلندا أول مباراة لها في البطولة منذ نحو 30 عاماً بعد ثلاثة أيام، بينما ستلعب إنجلترا بقيادة توماس توخيل ضد كرواتيا في 17 يونيو.<br>وستقام مباريات أسكتلندا في ماساتشوستس وفلوريدا، بينما ستلعب مباريات المجموعة الخاصة بإنجلترا في تكساس وماساتشوستس ونيوجيرسي.<br><b>طلب فرنسي</b><br>ودعا العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة، رداً على السياسات الدولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.<br>وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي : «السؤال جدي، لا سيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا».<br>ومع تبقي أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (11 يونيو - 19 يوليو)، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن يُغير «فيفا» موقفه.<br>خلال قرعة دور المجموعات في أوائل ديسمبر بذل رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو جهوداً كبيرة لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من «جائزة السلام»، التي ابتكرتها أعلى هيئة حاكمة في عالم الكرة المستديرة.</p>

بسبب ترامب.. دعوات برلمانية لانسحاب إنجلترا وأسكتلندا من كأس العالم 2026

<h2>الأسهم اليابانية تسجل ارتفاعاً قياسياً والمستثمرون يراهنون على ‌مزيد من التحفيز المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل قلق المستثمرين إلى مؤشرات «وول ستريت» وأصابها بالتراجع بعد أن استهلت تداولاتها بارتفاعات غير مسبوقة لبعض مؤشراتها.</div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.09%، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.60%، وكذلك انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشرا «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» قد ارتفعا في بداية التداولات قرب مستويات غير مسبوقة بعد أن ⁠جاء تقرير التضخم متوافقاً إلى حد بعيد مع التوقعات التي ⁠تدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين عكف المستثمرون على تقييم ​نتائج أعمال فصلية ​متباينة من «​جيه.بي مورجان» و«دلتا ‌إير لاينز».</div></p><h2>أسواق أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذت أسهم ⁠أوروبا حذو مثيلاتها في «وول ستريت» مع تقييم المستثمرين لسلسلة من نتائج الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما قفز سهم شركة «أورستد» إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة يسمح لها بمواصلة العمل في مشروع ⁠بولاية رود آيلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.06%، تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.08%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.14%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسهم شركة «أورستد» الدنماركية لطاقة الرياح ​البحرية 5.7 % إلى أعلى مستوى في شهر بعدما سمح لها قاض اتحادي في الولايات المتحدة باستئناف العمل في مشروع بولاية رود آيلاند، والذي أوقفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب أربعة مشاريع أخرى الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استقر سهم «بنك يو.بي.‍إس» بعدما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، الذي قاد عملية دمج البنك مع منافسه السابق بنك كريدي سويس، يعتزم ترك المنصب في أبريل (نيسان) 2027.</div></p><h2>ذروة يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني إلى مستوى قياسي، في حين ⁠انخفض الين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل اليورو والفرنك السويسري، إذ راهن المستثمرون على ‌المزيد من التحفيز المالي وسط تقارير تفيد بأن الحكومة قد تدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر «نيكاي» 3.6% ليصل إلى مستوى قياسي عند 53814.79 نقطة.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر على ارتفاع 3.1% عند مستوى غير مسبوق بلغ 53549.16 نقطة. وسجل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أيضاً ذروة خلال اليوم وأغلق مرتفعاً 2.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تخطط لحل البرلمان عندما يعاود الانعقاد في 23 يناير، ما يمهد لإجراء انتخابات عامة في فبراير.</div></p><p class='article-text'>وقالت ماكيساوادا، محللة الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: من المعتقد على نطاق واسع ⁠في الأسواق أنه إذا حلت تاكايتشي البرلمان، فإن النتيجة ستكون ضعف الين وارتفاع الأسهم وانخفاض أسعار السندات، استناداً إلى فكرة أن الانتخابات المبكرة تعني إنفاقاً مالياً استباقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 185.38 مقابل اليورو، و199.‌29 مقابل الفرنك السويسري، وانخفض إلى أدنى ⁠مستوى له في عام ونصف العام عند 158.98 مقابل الدولار. </div></p><p class='article-text'>وقفزت العوائد على السندات الحكومية اليابانية الأطول أجلاً، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 8.5 نقاط أساس ليصل إلى 3.14%، وهو مستوى غير ​مسبوق، وزادت عوائد السندات لأجل ​30 عاماً 12 نقطة أساس لتضاهي ذروة قياسية بلغت 3.52% التي شهدتها الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسندات طويلة الأجل جداً هي الأكثر حساسية للتوقعات المالية، وترتفع عوائدها عندما تنخفض أسعار السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ‍العائد على السندات لأجل عشر سنوات، سبع نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 27 عاماً عند 2.16%. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب «إيشين»، الشريك في الائتلاف الحاكم، لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» إنه التقى بتاكايتشي الجمعة وغادر بانطباع أن إجراء انتخابات وشيكة أمر وارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أداء أسهم معدات النقل، والتي تشمل ‍شركات صناعة السيارات ومورديها، الأفضل أداء بين القطاعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع قفزة 5.1%. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 7.5%، وتقدم سهم «سوبارو» 4.1%. وعلى مؤشر «نيكاي»، تفوقت أسهم قطاع أشباه الموصلات في الأداء وارتفع سهم «أدفانتست» 8.5%، و«طوكيو إلكترون» 8.2%.</p>

الأسواق الأوروبية تسير على خطى الأمريكية ومؤشراتها الرئيسية تتقلب

قلق المستثمرين ينتقل إلى مؤشرات «وول ستريت»

<p class='article-text'><b>جوزيف كوتريل - كريستين موراي - جو دانييلز</b></p><p class='article-text'>تتجه الدول النامية إلى التخلي عن الديون المقوّمة بالدولار واللجوء إلى عملات منخفضة الفائدة مثل اليوان الصيني والفرنك السويسري. ويعكس هذا التحول، الذي شرعت فيه دول مثقلة بالديون مثل كينيا وسريلانكا وبنما، أثر الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب وأسهمت في زيادة أعباء خدمة الديون على دول أخرى.</p><p class='article-text'>ويُعدّ التحوّل نحو الاقتراض باليوان - والذي يأتي بالتزامن مع وصول العملة الصينية إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار خلال هذا العام - نتيجة مباشرة لمبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقتها بكين بقيمة 1.3 تريليون دولار، والتي قدّمت من خلالها مئات المليارات من الدولارات كقروض تمويلية لمشروعات بنى تحتية في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توافر بيانات شاملة عن حجم القروض الجديدة المقوّمة باليوان، نظراً لطبيعة المفاوضات الثنائية التي تجريها بكين مع الحكومات المختلفة، إلا أن كينيا وسريلانكا تسعيان بشكل حثيث إلى تحويل قروض دولارية كبيرة إلى اليوان. وقد كشفت وزارة الخزانة الكينية بالفعل الشهر الماضي عن مباحثات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني - أكبر دائنيها - للتحول إلى سداد قروض دولارية باليوان لمشروع سكة حديدية بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك لتخفيف الضغط على ميزانيتها. وفي سياق مماثل، أعلن رئيس سريلانكا أمام البرلمان مؤخراً عن مساعي حكومته للحصول على تمويل باليوان لاستكمال مشروع طريق سريع استراتيجي توقف إثر تخلف البلاد عن سداد ديونها في 2022.</p><p class='article-text'>ومع وصول سعر الفائدة المرجعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.5 % - وهو معدل يفوق بكثير نظيره لدى البنوك المركزية الكبرى الأخرى - تعد التكلفة المباشرة للاقتراض الجديد بالدولار مرتفعة نسبياً للعديد من الدول النامية، حتى وإن كانت هوامش العائد على هذه الديون تُعد الأدنى منذ عقود مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة إلى صفر في يونيو، بينما يبلغ سعر إعادة الشراء العكسي المرجعي لأجل سبعة أيام في الصين نحو 1.4 %، ما يفسر - وفقاً لثيلينا باندوواوالا، الاقتصادي في مؤسسة «فرونتير» للأبحاث في كولومبو - أن «تكلفة التمويل قد تكون السبب الرئيس وراء التحول إلى اليوان».</p><p class='article-text'>يُذكر أن غالبية قروض «الحزام والطريق» خلال العقد الماضي كانت مقومة بالدولار، في وقت كانت فيه أسعار الفائدة الأمريكية متدنية، لكن ارتفاع تكلفة هذه الديون بشكل حاد لكل من كينيا وسريلانكا منذ ذلك الحين، دفعهما للابتعاد عن التمويل الدولاري والبحث عن بدائل أقل تكلفة. ومن خلال الاقتراض بعملات مثل اليوان والفرنك السويسري، تتمكن الدول من الحصول على تمويل بفوائد أدنى بكثير مقارنة بتلك المترتبة على السندات المقوّمة بالدولار.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومات المقترضة تحدياً إضافياً يتمثل في افتقارها للعائدات التصديرية بعملات مثل اليوان والفرنك السويسري، ما قد يضطرها إلى تبني استراتيجيات تحوط من مخاطر تقلب أسعار الصرف باستخدام المشتقات المالية. وتبرز بنما كمثال حي على هذا التوجه، إذ اقترضت ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار بالفرنك السويسري من البنوك في يوليو الماضي وحده، وذلك في إطار جهود حكومة هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى للسيطرة على عجزها المالي المتفاقم وتفادي انزلاق تصنيفها الائتماني إلى فئة «الخردة».</p><p class='article-text'>وتبدو كولومبيا بدورها في طريقها إلى تبني قروض بالفرنك السويسري لإعادة تمويل سنداتها الدولارية. وكشف أندريس باردو، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لأمريكا اللاتينية في «إكس بي إنفستمنتس»، عن المنطق الاقتصادي وراء هذا التحول، موضحاً أن كولومبيا تستطيع الاقتراض بمعدلات منخفضة تبلغ نحو 1.5 % على أساس الفائدة السويسرية، لإعادة شراء ديون مقوّمة بالدولار ذات عوائد تتراوح بين 7 % و8 %، أو حتى سندات محلية بالبيزو تصل عوائدها إلى 12 %.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن إصدار سندات بالفرنك السويسري من قِبل الحكومات قد يُسهم في كبح جماح فواتير الفوائد المتصاعدة، إلا أن مثل هذا الاقتراض لا يمكن أن يُشكّل بديلاً دائماً للوصول إلى السوق العامة الأكبر للسندات الدولارية.</p><p class='article-text'>كما بدأت الشركات في الأسواق الناشئة إصدار المزيد من السندات المقومة باليورو هذا العام، إذ بلغ إجمالي هذه الإصدارات مستوى قياسياً قدره 239 مليار دولار حتى نهاية يوليو، وفقاً لتقديرات «جيه بي مورغان». أما إجمالي حجم السندات المقوّمة بالدولار التي أصدرتها شركات من الأسواق الناشئة فيُقدّر بنحو 2.5 تريليون دولار.</p>

الدول النامية تكسر هيمنة الدولار بقروض ذات تكلفة أرخص

<h2>الأسهم السويسرية في أدنى مستوياتها خلال 3 أشهر بعد رسوم جمركية أمريكية 39 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسهم أوروبا قليلاً، أمس، لتعوض بعض خسائرها بعد موجة بيع حادة، يوم الجمعة الماضي، في حين تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مع استيعاب المستثمرين للرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % خلال التعاملات، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له في أكثر من 3 أشهر، يوم الجمعة، وانخفض مؤشر إس.إم.آي القياسي السويسري 1.5 % مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.</div></p><h2>رسوم باهظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأعمال السويسري، جاي بارميلان، إن سويسرا قد تراجع عرضها للولايات المتحدة، بعد أن فرضت عليها رسوماً جمركية باهظة في أواخر الأسبوع الماضي حذر خبراء من أنها قد تؤدي إلى ركود. </div></p><p class='article-text'>وتراجع سهما شركتي الأدوية السويسرية نوفارتيس وروش بنسبة 1.3 % و2.3 % على التوالي، بعد أن بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسائل إلى قيادات 17 شركة أدوية كبرى، يطالبهم فيها بخفض أسعار الأدوية، التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجعت شركتا ريتشمونت وسواتش للسلع الفاخرة، وهما من بين أكثر الشركات السويسرية تأثراً بالرسوم الجمركية، بأكثر من 1.5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم يو.بي.إس بنسبة 2.5 %، بعد أن قال البنك إنه سيدفع 300 مليون دولار لتسوية قضايا مرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم لويدز نقطة مضيئة، إذ ارتفع 6.3 % ليتصدر المؤشر ستوكس 600، بعد أن ألغت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكماً بشأن عمولات تمويل السيارات في أخبار إيجابية للبنوك.</div></p><h2>مخاوف الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في 4 أشهر تقريباً مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر نيكاي 1.8 %، ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 %، وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأمريكية بشدة، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة، ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي، بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم الفردية كان سهم شركة سوسيونكست للرقائق الإلكترونية ضمن الرابحين القليلين على المؤشر نيكاي، وارتفع السهم 3.9%، يعقبه سهم شركة هويا للبصريات، الذي صعد 2.7 %.</div></p>

مخاوف اقتصادية تهبط ببورصة طوكيو بأكبر معدل في 4 أشهر

أسهم أوروبا ترتفع وتعوّض بعض خسائرها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ حافظ على زخمه اليوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الدولار أيضا من عوامل غير تجارية، إذ لامس الين أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار مواصلا الانخفاض الذي شهده أمس الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الين 150.46 للدولارا في أحدث تعاملات بعد أن انخفض إلى أضعف مستوى له منذ 28 مارس عند 150.915 للدولارا في وقت سابق من اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى الارتفاع 2.4 بالمئة هذا الأسبوع، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ الارتفاع 3.1 بالمئة في سبتمبر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر اليوم إلى 100.14، مسجلا أعلى مستوى منذ 29 مايو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت عملات بعض الدول نتيجة زيادة الرسوم الجمركية المفروضة عليها أكثر من غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الكندي 0.12 بالمئة إلى 1.3872 مقابل نظيره الأمريكي، مسجلا أدنى مستوى منذ 22 مايو ، بعد أن فرض ترامب على كندا ضريبة 35 بالمئة بدلا من 25 بالمئة التي هدد بها في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الفرنك السويسري بما يصل إلى 0.26 بالمئة إلى 0.8120 للدولار بعد أن حدد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39 بالمئة ارتفاعا من 31 بالمئة ألمح إليها سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتاحت موجة بيع الأسواق الناشئة الآسيوية مع تداعيات الرسوم الجمركية التي امتدت إلى المنطقة. وتراجع البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، وسجل الدولار التايواني أدنى مستوى منذ أوائل يونيو . وهبط الوون الكوري الجنوبي إلى مستويات لم يشهدها منذ منتصف مايو‭‭.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا قرب 1.1428 دولار، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. ولم يبتعد اليورو كثيرا عن مستوى 1.1401 دولار الذي سجله يوم الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك هولاهان المدير في شركة إليكتوس فاينانشال في أوكلاند "على المدى القصير، يمكن القول إن الدولار سيرتفع أكثر... اكتسحت أخبار الرسوم الجمركية معظم الأسواق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو إعادة تقييم اليورو بالخفض. والنتيجة النهائية هي أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تشكل عائقا إضافيا أمام اليورو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما تعرضت اتفاقية التجارة الإطارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي أبرمت يوم الأحد، لانتقادات من قادة فرنسا ورئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، باعتبارها غير عادلة بالنسبة لأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الدولار على قوته على الرغم من مواصلة ترامب لهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الليلة الماضية. ووصف ترامب باول بأنه رئيس "سيئ" للبنك المركزي، كما وصف قراره بتعيين باول في المنصب بأنه كان "خطأ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت تهديدات ترامب المتكررة بإقالة باول ودعواته لمجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى التشكيك في استقلالية البنك المركزي، مما أضر بالدولار في الأشهر القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهل البنك المركزي هذا الضغط يوم الأربعاء بإبقاء سياسته النقدية دون تغيير، مشيرا إلى "ارتفاع طفيف" في التضخم وإلى "قوة" سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون انخفاض نمو التوظيف إلى 110 آلاف وظيفة جديدة في يوليو تموز، من 147 ألف وظيفة جديدة في الشهر السابق، وهو تباطؤ ملحوظ، ولكن من غير المتوقع أن يكون مثيرا للقلق بشكل خاص.</div></p>

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 3 سنوات بعد رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال مشاركتها في القمة 15 لرئيسات البرلمانات التي تحمل عنوان: «القيادة من أجل سلام شامل ومستدام».</div></p><p class='article-text'>واستضافتها أمس مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في تمكين المرأة على مستوى المنطقة، بفضل ما تبنته من سياسات وتشريعات داعمة أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، ومكّنتها من الوصول إلى مراكز قيادية وتشريعية، مما جعل التجربة الإماراتية مصدر إلهام إقليمي ودولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مريم بن ثنية في كلمتها خلال مشاركتها في القمة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون في البرلمان السويسري في مقر منظمة العمل الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية تكثيف الجهود العالمية من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين، ومواجهة التحديات التي لا تزال تعيق تمكين المرأة، وضرورة مواصلة دفع عجلة تمكين المرأة إلى الأمام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت عن استضافة دولة الإمارات لأعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات، الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع برلمان البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026 في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>حيث سيركز المنتدى على أربعة محاور رئيسية تتناول موضوعات؛ تعزيز تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتحسين وصول المرأة إلى خدمات الصحة، والتعليم، والعدالة البيئية، وتفعيل دور المرأة في جهود مكافحة الإرهاب، ومكافحة العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم بن ثنية، أن منتدى النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، يركز على تعزيز دور المرأة في العمل البرلماني والمجتمعي، من خلال تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في النهوض بالديمقراطية وترسيخ حقوق المرأة.</div></p>

خلال مشاركتها في القمة 15 لرئيسات البرلمانات في جنيف

مريم بن ثنية : الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة على مستوى المنطقة

كيف تفاعل قادة العالم مع تعريفات ترامب؟

<p class='article-text'>انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح، الثلاثاء، مع استمرار المخاوف بشأن تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو الاقتصادي قبل إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لقراره بشأن أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 119.47 نقطة، أو 0.29 %، إلى 41722.16 نقطة.</p><p class='article-text'>ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.22 نقطة، أو 0.46 %، إلى 5648.90 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 150.30 نقطة، أو 0.84 %، إلى 17658.36 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال بنك «يو بي إس»، إن هناك المزيد من الفرص الاستثمارية في موجة التصحيح التي تعرضت لها الأسهم الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، مع الإشارة إلى الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</p><p class='article-text'>وقالت أولريكه هوفمان بورشادي، كبيرة موظفي الاستثمار لدى المصرف في مذكرة، إن الأسهم أخذت في اعتبارها حالة عدم اليقين التجارية المرتبطة بسياسات الرئيس ترامب. ويظل المصرف السويسري متفائلاً بشأن قطاع التكنولوجيا الأمريكي على المدى المتوسط، على الرغم من توقعه استمرار التقلبات على المدى القريب.</p><p class='article-text'><b>صعود أوروبي</b></p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، مع متابعة المستثمرين التطورات السياسية الرامية لتعزيز الإنفاق الدفاعي في أكبر اقتصادات منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وعند إغلاق تداولات الثلاثاء، صعد المؤشر الأوروبي «ستوكس يوروب 600» 0.6% عند 554.3 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.3% عند 8705 نقاط، وزاد «كاك 40» الفرنسي 0.5% عند 8114 نقطة، فيما أضاف «داكس» الألماني 1% ليغلق عند 23380 نقطة.</p><p class='article-text'>وصوّت البرلمان الألماني (البوندستاج) أمس، لصالح حزمة مالية رئيسية تُصلح قواعد الديون، لفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الدفاعي، وتمويل صندوق للبنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويرى أولي رين عضو المركزي الأوروبي، أن حالة عدم اليقين التجارية بسبب سياسات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المصرف غير ملتزم بسياسة مسبقة لأسعار الفائدة، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ».</p>

مخاوف تبعات رسوم ترامب تهبط بـ«وول ستريت» وأسهم أوروبا تواصل رحلة الصعود

<p class='article-text'>أفادت صحيفة «بليك» (Blick) السويسرية أن راتب الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس» (UBS Group)، سيرجيو إرموتي، لعام 2024 سيصل إلى ما يزيد قليلاً على 15 مليون فرنك سويسري (17 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وبينما يتجاوز هذا المبلغ راتب إرموتي البالغ 14.4 مليون فرنك سويسري الذي تقاضاه عام 2023، عندما تولى رئاسة أكبر بنك في سويسرا لمدة 9 أشهر، إلا أن حزمة تعويضاته تقل عن الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الشركة، بحسب الصحيفة التي لم توضح مصدر هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>تعرض بنك «يو بي إس» لانتقادات لاذعة من سياسيين، منهم وزيرة المالية كارين كيلر - سوتر، العام الماضي، حيث قالت إن هذا الراتب «يفوق خيال أي مواطن عادي». من المقرر أن يصدر بنك «يو بي إس» تقريره السنوي يوم الإثنين، متضمناً تفاصيل عن رواتب المسؤولين التنفيذيين. يواجه البنك زيادة كبيرة في متطلبات رأس ماله كجزء من إصلاح تنظيمي شامل سيبدأ مساره عبر البرلمان السويسري هذا العام.</p>

17 مليون دولار الراتب السنوي للرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس»

<p class='article-text'>حذر سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك «يو بي إس»، السلطات السويسرية من الإفراط في فرض قواعد تنظيمية على القطاع المصرفي كي لا تعرقل جهود الإصلاح التي تعتزم البدء بها بعد انتهاء أزمة «كريدي سويس».</p><p class='article-text'>وقال إرموتي في لقاء صحافي مع مجلة «ميجروس ماجازين»، إن القواعد التنظيمية الأكثر صرامة قد تضعف القطاع المالي السويسري في مواجهة الأسواق المنافسة مثل لندن، وهونغ كونغ، وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سويسرا لا يمكنها تحمل العودة لما أسماه «متلازمة الطالب النموذجي»، وسن قواعد لا يمكن تطبيقها في دول أخرى، وفق ما نقلت وكالة رويترز.</p><p class='article-text'>وأشار إرموتي إلى نتائج تقرير صدر عن البرلمان السويسري هذا الشهر اتهم الإدارة السابقة لهيئة الرقابة على سوق المال باتخاذ قرارات غير صحيحة خلال أزمة انهيار «كريدي سويس».</p><p class='article-text'>وذكر بهذا الصدد أن «كريدي سويس» هو المسؤول عن انهياره، وأن السلطات السويسرية سمحت له بالالتفاف على القواعد التنظيمية، لكن البنوك الكبرى تعلمت الدرس من الأزمات السابقة، وباتت تشكل اليوم عامل استقرار وليس مشكلة.</p><p class='article-text'>واستطرد قائلاً إنه حتى لو واجه «يو بي إس» مشكلة ما، فلن يخسر دافعو الضرائب فرنكاً واحداً من أموالهم، مؤكداً أن البنك لديه ما يكفي من الاحتياطيات لتغطية أية خسائر محتملة.</p>

«يو بي إس» يحذر سويسرا من الإفراط في تنظيم القطاع المصرفي

<p>لطالما اعتبرت سويسرا ملاذاً آمناً للمصرفيين العالميين والأثرياء، بفضل ما اشتهر عنها من استقرار مالي. لكن الشكوك بدأت تطرق الأبواب بقوة، حيث لا تزال السلطات المالية السويسرية تتصدى لتداعيات انهيار بنك كريديه سويس في مارس 2023.</p>
<p>وكان فشل ثاني أكبر بنك في البلاد بمثابة مصدر إحراج بالنسبة لـ«الثالوث» القوي في البلاد - وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية. وتم التوصل إلى صفقة متأخرة لصالح بنك يو بي إس، أكبر بنك في البلاد، للاستحواذ على منافسه المتعثر. وقد أثارت خطة الإنقاذ المخاوف حيال قوة التنظيم المالي السويسري، وألحقت الخسائر بحاملي السندات الدوليين، وأثارت عدداً من الدعاوى القضائية.</p>
<p>لذلك، من الضروري أن يعمل «الثالوث» جاهداً لتصحيح الأوضاع من خلال تعزيز النظام المالي الذي تبين أنه أقل استقراراً مما كان مفترضاً. وفي الواقع، لم يكن هذا حدثاً عرضياً. ففي عام 2008، عندما اندلعت أزمة الرهن العقاري الثانوي، كان «يو بي إس» أحد أكثر البنوك الأجنبية انكشافاً على سوق العقارات والمشتقات المالية الأمريكية. وأدّى اندماج أكبر بنكين في سويسرا إلى إنشاء مؤسسة ضخمة تتمتع بميزانية عمومية تعادل تقريباً ضعف حجم الناتج الاقتصادي للبلاد. لكن إذا تعثر بنك يو بي إس، فلن يكون بإمكان دافعي الضرائب دعمه، ولن يكون هناك فارس أبيض آخر من الداخل قادر على الاستحواذ عليه.</p>
<p>وفي أبريل، كشفت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر عن قائمة من 22 مقترحاً لتحسين اللوائح التنظيمية في البلاد للبنوك التي هي أكبر من أن تترك للانهيار. وتضمنت القائمة العديد من التوصيات المنطقية، مثل تعزيز المساءلة الشخصية لكبار المصرفيين، ومنح المزيد من الصلاحية لهيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مطالبة البنوك بزيادة متطلبات رأس المال للفروع الأجنبية.</p>
<p>ولم يكن فشل «كريديه سويس» قاصراً على مشاكل رأس المال أو السيولة فحسب، بل كان ناجماً أيضاً عن مزيج من الفضائح ومعها الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد سلط الضوء على الحاجة لوجود احتياطيات أكبر للمساعدة في التحصن من مجموعة أوسع من الأحداث نادرة الحدوث لكنها شديدة الخطورة، خاصة تلك التي يمكن أن تنجم عن العمليات التجارية الدولية.</p>
<p>ويتفق «يو بي إس» مع غالبية التوصيات، باستثناء ما يتعلق برأس المال. ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل كثيرة حيال كيفية حساب المتطلبات الجديدة، لكن المحللين يقدرون أنها قد تتطلب رأس مال إضافياً لـ«يو بي إس» يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار - وهو مبلغ كبير. وأعلن «يو بي إس» عن رأس مال للأسهم العادية من المستوى الأول بقيمة 79 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعتقد الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي أن البنك أصبح كبش فداء ظلماً بعد تدخله لإنقاذ بنك كريديه سويس.</p>
<p>ومن المهم ضمان معايرة متطلبات رأس المال. ويجب أن تكون متناسبة مع المخاطر الإضافية التي تسببها البنوك الكبرى. ويحتاج «يو بي إس» للحفاظ على قدرته التنافسية، خاصةً أنه بعدما أصبح لاعباً أكثر أهمية في الاقتصاد السويسري الآن. وسيكون تعزيز الشفافية من الجهات التنظيمية موضع ترحيب.</p>
<p>ورغم ذلك، يجب على «يو بي إس» إدراك أن حجمه يتطلب خضوعه لقدر أكبر من التدقيق. كما أن تعقيد العمليات العالمية للبنك المدمج يجعل الإشراف أكثر صعوبة. ويتعين عليه تقديم استراتيجية سليمة لتصفية البنك حال وقوع أزمة. وتؤدي زيادة احتياطيات رأس المال دوراً في هذا الأمر. علاوة على ذلك، استفاد البنك من الصفقة التي سمحت له بالاستحواذ على أكبر منافس له. واشترى البنك «كريديه سويس» مقابل 3.4 مليارات دولار فقط، أي ما يعادل 6% من القيمة الدفترية للأصول الملموسة. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر السهم بنسبة 50%.</p>
<p>ومع استعداد البرلمان السويسري للتصويت على اللوائح الجديدة العام المقبل، فإن الخلاف الواضح بين «الثالوث» وبنك يو بي إس يعد جزئياً استعراضاً للقوة. فالسلطات السويسرية تود أن تُثبت للجماهير الغاضبة أنها تتخذ إجراءات لتعزيز النظام المصرفي، بينما يسعى بنك يو بي إس إلى أن يثبت لمساهميه أنه يساوم بقوة. ومن مصلحة جميع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة لإقناع المستثمرين بأن النظام المالي المصرفي ستشتد صلابته.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

جهود لاستعادة الثقة في النظام المالي السويسري

target7443444790829853318.jpg

لطالما اعتبرت سويسرا ملاذاً آمناً للمصرفيين العالميين والأثرياء، بفضل ما اشتهر عنها من استقرار مالي. لكن الشكوك بدأت تطرق الأبواب بقوة، حيث لا تزال السلطات المالية السويسرية تتصدى لتداعيات انهيار بنك كريديه سويس في مارس 2023.

<p style="text-align: justify;"><br/>
وافقت اللجنة الأولمبية السويسرية على التقدم بطلب استضافة إحدى نسختي 2030 و2034 من الأولمبياد الشتوي، وهو ما يسمح بإبداء الاهتمام رسميا لدى اللجنة الأولمبية الدولية.</p>
<p style="text-align: justify;">وجرى اتخاذ القرار بالإجماع من قبل البرلمان الرياضي السويسري، الذي يشكل أعلى سلطة في اللجنة الأولمبية السويسرية ويضم ممثلين للاتحادات الرياضية ورياضيين، وذلك خلال اجتماع عقد أمس الجمعة في إيتينجن.</p>
<p style="text-align: justify;">وجاء التصويت على القرار بعد أن كشفت دراسة عن إمكانية استضافة الدورة الأولمبية الشتوية في منشآت قائمة بالفعل في سويسرا في مختلف المناطق.</p>
<p style="text-align: justify;">وكانت سويسرا قد استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية مرتين في 1928 و1948.</p>
<p style="text-align: justify;">وفي الأعوام الأخيرة، أسفر استفتاء عن رفض تقدم كانتون جريسنس بطلب استضافة أولمبياد 2026، كما خسر ملف كانتون فاليه أمام تورينو الإيطالية في السباق على استضافة أولمبياد 2006 .</p>
<p style="text-align: justify;">وستكشف الللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأسبوع المقبل قرارها بشأن المرشحين المفضلين لدورتي 2030 و2034 الأولمبيتين الشتويتين.</p>
<p style="text-align: justify;">وهناك مساع من السويد وكذلك فرنسا لاستضافة أولمبياد 2030، كما أبدت مدينة سولت ليك الأمريكية اهتماما لكنها تفضل نسخة 2034 نظرا لإقامة أولمبياد 2028 في لوس أنجليس.</p>
<p style="text-align: justify;">وتعتزم اللجنة الأولمبية الدولية حسم قرارها بشأن إقامة دورتي 2030 و2034 خلال اجتماعها المقرر في 2024، وذلك بعد السماح مؤخرا بحسم القرار بشأن دورتين أولمبيتين في وقت واحد.</p>
<p style="text-align: justify;">وكان من المفترض أن يتخذ القرار بشأن استضافة أولمبياد 2030 في هذا العام، لكن تقرر التأجيل لجمع المزيد من المعلومات بشأن تأثيرات التغير المناخي.</p>
<p style="text-align: justify;">وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في ميلانو وكورتينا دامبيتزو في إيطاليا.</p>

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

البرلمان الرياضي السويسري يؤيد طلب استضافة إحدى نسختي 2030 و2034 من الأولمبياد الشتوي

وافقت اللجنة الأولمبية السويسرية على التقدم بطلب استضافة إحدى نسختي 2030 و2034 من الأولمبياد الشتوي، وهو ما يسمح بإبداء الاهتمام رسميا لدى اللجنة الأولمبية الدولية.

<p>احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع مدينة برن السويسرية، أمس، للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية من أجل التصدي للتغير المناخي. وتنصب تظاهرة المناخ الوطنية على «العدالة المناخية».</p>
<p>وقال تحالف المناخ السويسري، الذي نظم الحدث، إنه يسعى لتسليط الضوء على دول في نصف الكرة الشمالي، مثل سويسرا، «هي الأكثر تسبباً في انبعاثات المناخ، بيد أن دول النصف الجنوبي الأكثر فقراً، هي التي ستعاني على الأرجح من أشد التداعيات».</p>
<p>وقال المنظمون إن «أكثر من 60 ألف شخص شاركوا في التظاهرة». وسار المتظاهرون صوب القصر الاتحادي وسط مدينة بيرن، الذي يضم مقر البرلمان والحكومة.</p>
<p>ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل «الغابة تشتعل، والقطب الشمالي يذوب، والسياسة في غفلة»، و«لو كان المناخ بنكاً، لكنا أنقذناه منذ فترة طويلة»، في إشارة إلى خطوة الحكومة السويسرية الأخيرة بشأن إنقاذ بنك «كريدي سويس» العملاق. ويضم تحالف المناخ في سويسرا، أكثر من 140 منظمة، بما في ذلك منظمات البيئة والكنائس ونوادي الشباب ونقابات العمال ومنظمات الدفاع عن المستهلكين.</p>
<p><strong>اقرأ أيضاً:<br/>
</strong></p>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-09-30-1.4736590"><strong>رفعوا لافتات "لا كوكب  لا صحة" و"أوقفوا الجنون".. آلاف المتظاهرين في سويسرا يطالبون بحماية أفعل للمناخ</strong></a></h3>
<p> </p>

تظاهرة في سويسرا لأجل «العدالة المناخية»

4294361.jpg

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع مدينة برن السويسرية، أمس، للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية من أجل التصدي للتغير المناخي. وتنصب تظاهرة المناخ الوطنية على «العدالة المناخية».

<p> وافق البرلمان السويسري على بيع 25 دبابة من طراز ليوبارد 2 لتعود إلى ألمانيا، الدولة المصنعة، في قرار صدر الثلاثاء ومن شأنه إتاحة الدبابات التي خرجت من الخدمة لنقلها إلى دول أوروبية أخرى.</p>
<p>ووافق على الخطوة المجلس الوطني السويسري بالفعل. وما زالت الحكومة السويسرية تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن تفاصيل بيع الدبابات المشتراة وتوقيته.</p>
<p>وبرغم نقل العديد من الدول الأوروبية الأسلحة إلى كييف، ما زالت سويسرا تبقي على سياسة الحياد التي تتبناها. </p>
<p>ويعني قانون العتاد الحربي السويسري أنه لا يمكن إرسال عتاد حربي إلى دول متورطة في نزاع مسلح. </p>
<p>وذكرت برن أن هذا يظل ساريا بغض النظر عما إذا كانت دولة، مثل أوكرانيا، تمت مهاجمتها وترغب في الدفاع عن نفسها. </p>
<p>ورفضت الحكومة السويسرية اقتراحا لشركة "رواج" السويسرية للأسلحة في  يونيو لبيع 96 دبابة من طراز ليوبارد 1 في المخازن إلى ألمانيا حتى يتسنى إصلاحها ومن ثم إرسالها إلى أوكرانيا.</p>
<p>ورغم ذلك طلبت الحكومة الألمانية من سويسرا بيع الدبابات التي خرجت من الخدمة لشركة الأسلحة الألمانية "راينميتال" في  فبراير، وتعهدت بأن الدبابات لن يتم إرسالها إلى أوكرانيا.</p>

البرلمان السويسري يوافق على بيع دبابات من طراز ليوبارد 2 لألمانيا

<p> صوت مجلس النواب بالبرلمان السويسري أمس الأربعاء لصالح الموافقة التشريعية النهائية على حظر غطاء الوجه، مثل البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض النساء المسلمات.</p>
<p>صوت المجلس الوطني بأغلبية 151 صوتًا مقابل 29 لصالح التشريع، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بالفعل. وقد تم تمريره من قبل حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، وتغلب بسهولة على التحفظ الذي أبداه الوسطيون وحزب الخُضر.</p>
<p>تأتي هذه الخطوة في أعقاب استفتاء أجري على مستوى البلاد قبل عامين، حيث وافق الناخبون السويسريون بأغلبية ضئيلة على حظر النقاب، الذي يترك شقوقا للعيون، والبرقع وكذلك أقنعة التزلج والعصابات التي يرتديها بعض المتظاهرين.</p>
<p>مع تصويت مجلس النواب، عزز البرلمان الحظر في القانون الاتحادي وفرض غرامة تصل إلى 1000 فرنك (حوالي 1100 دولار) على المخالفين.</p>
<p>يحظر هذا الإجراء تغطية الأنف والفم والعينين في الأماكن العامة والمباني الخاصة التي يمكن للجمهور الوصول إليها، على الرغم من أنه يسمح ببعض الاستثناءات.</p>
<p>قليل من النساء في سويسرا يرتدين أغطية الوجه الكاملة مثل البرقع، والذي ربما يُعرف باسم الزي الذي يتم ارتداؤه في أفغانستان.</p>
<p>هناك كانتونان أو إقليمان سويسريان - جنوب تيتشينو وشمال سانت غالن - لديهما بالفعل قوانين مماثلة. من شأن التشريع الوطني أن يجعل سويسرا تتماشى مع دول مثل بلجيكا وفرنسا التي سنت تدابير مماثلة.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: البرلمان السويسري